05/11/2013
44 وظيفة مشغولة بغير السعوديين منذ 40 عاما
«الشورى» يدعو إلى إعادة هيكلة هيئة «الري والصرف»
انتقد أعضاء مجلس الشورى تعثر وبطء تنفيذ مشاريع هيئة الري والصرف في الأحساء، مطالبين بإعادة جدوى استمرارها من عدمها، وإنشاء مجلس أعلى لشؤون المياه وسن قانون المياه الجديد، والتخلص التدريجي من نظام الري المحوري، كما طالبوا بزيادة أسعار وكميات التمور التي يشتريها مصنع التمور في الأحساء من المزارعين، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
وناقش المجلس في جلسته الـ53 التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوردت اللجنة ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق البلاد، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري، ما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق.
وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، وفيما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض.
وفي مداخلات الأعضاء طالب الدكتور عطا لله أبو حسن الهيئة بتوضيح أسباب تدني نسبة الإنجاز في مشاريعها، وقال إن معظم مشاريع الهيئة متأخرة في التنفيذ، ونسبة الإنجاز فيها متدنية إلى نسبة 0 في المائة، كما طالب الهيئة ووزارة الزراعة بدعم المزارعين ومشاركتهم الأعباء المالية في استخدام التقنية الحديثة لري مزارعهم، وانتقد خلو التقرير من نتائج الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في الري.
وطالب الدكتور سعود السبيعي بمفاوضة مزارع الصناعات الضخمة لتخفيض استهلاكها من المياه بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2025، وأن تعمل الهيئة على وضع حصص لتصريف المياه حتى 2033، إضافة إلى تنفيذ التخلص التدريجي من نظام الري المحوري، والاستثمار في مجال تحقيق الاستفادة المثلى من استخدام موارد المياه المتجددة بما في ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة.
كما طالب الدكتور محمد القحطاني بإعادة جدوى استمرار الهيئة من عدمها، وقال إن الهيئة تقابل شح المياه في الأحساء بزيادة مدخلاتها وقلة وضعف مخرجاتها وتوسعت مهامها ونفوذها لتشمل وتتجاوز منطقة الأحساء إلى المناطق الأخرى البعيدة في مشاريع دومة الجندل والأفلاج.
وتابع: لا حاجة إلى إنشاء هيئة عامة للمياه ويكفي أن تتقاسم أربع جهات مهام المياه: هي وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والشركة الوطنية للمياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه.
ورأى المهندس مفرح الزهراني عكس ذلك، مطالباً بتوسيع نشاط الهيئة ليشمل جميع مناطق البلاد، وضم وادي فاطمة بمكة المكرمة لمشاريع الهيئة، وقال: إن المواطن الأمريكي يشرب المياه المعالجة بعد أن يستخدمها خمسة أشخاص قبله رغم ما لديهم من أنهار ومياه ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك.
وعلق رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ بقوله ''قطعت أن الخمسة اللي قبله استعملوها للشرب'' دخل بعدها أعضاء المجلس في موجة من الضحك.
وانتقد الدكتور محمد الخنيزي خلو التقرير من المبتعثين من موظفي الهيئة في برامج البكالوريوس والشهادات العليا، وشغل 44 وظيفة بغير السعوديين، وتساءل عن عجز الهيئة عن شغلها بسعوديين منذ 40 عاما على تأسيسها رغم وجود خريجين سعوديين يبحثون عن وظائف.
وذكر أن كثيرا من مشاريع الهيئة بطيئة في التنفيذ رغم مبالغ بعضها البسيطة ومرور خمس سنوات على بعضها ومدة تنفيذ المشروع لا تتجاوز سنة واحدة.
ورأى الدكتور خالد آل سعود أنه حان الوقت لإنشاء هيئة عامة وطنية للري لضبط إعادة استخدام المياه وترشيدها والاستفادة المثلى منها ومقابلة ما تنتجه العديد من محطات المعالجة من المياه التي تذهب هدرا أو تستخدم بطرق بدائية وغير سليمة.
ثم انتقل المجلس للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 33/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة بتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
ووافق المجلس أيضا على توصية تطالب ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
كما دعا إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني.
وأكد قباني أن اللجنة تواصلت مع المصلحة ونقلت وعودا منها بتكثيف جهود المصلحة الرامية إلى تحسين نوعية شمولية البيانات التي يحتاج إليها صناع القرار في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك الباحثون والجمهور، مضيفاً أن المصلحة تعول على الإدارات تضمنها الهيكل الإداري الجديد للمساهمة في تغطية الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلب منها.
كما صوت المجلس بالموافقة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومة قطر، الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة.
